به نقل از «ایلنا»

سپرده‌گذاری مرکزی، ضمانت‌نامه‌های بانکی را تایید نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۹۷۹۹۴

به گزارش خبرنگار بورس ایلنا؛ در این پیگیری‌ها مشخص شد که شرکت سپرده گذاری مرکزی این ضمانت‌نامه را به بهانه ریسک بالای بانک صادرات نپذیرفته و چون آلومینیوم المهدی هم سهم بازار زیادی دارد، بازار شمش و بیلت کمی ملتهب شده است!

محمدامین یوسفی تحلیل‌گر حقوقی بازار سرمایه در گفت و گویی به ارزیابی این اقدام سپرده گذاری پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او درباره علت عدم پذیرش ضمانت نامه های بانک صادرات برای شرکت آلومینیوم المهدی، گفت: در حقیقت روال کار در گذشته به این صورت بود که شرکتی که می خواست عرضه ای در بورس داشته باشد طبق دستورالعمل ها تضامینی را باید به اتاق تسویه بورس کالا می سپرد. در حقیقت علت آن نیز این بوده است که در صورتی که در تحویل، این فروشنده یا عرضه کننده چنانچه از تحویل کالا خودداری می کرد یا نمی توانست کالا را تحویل دهد خریداران بتوانند ضرر و زیان خود را از محل این تضامینی که به اتاق تسویه سپرده شده بود، جبران کنند.

وی افزود: مطابق قانون برنامه پنجم که بعدها به قانون احکام دائمی تغییر نام پیدا کرد قرار بر این شد که در واقع کلیه امور مربوط به تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار و بورس های کالایی، همه به صورت متمرکز توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام شود. بنابراین فرایند اخذ ضمانت نامه ها هم که مربوط به مسئله تسویه می شد به شرکت سپرده گذاری واگذار شد. بنابراین طبیعتاً ارزیابی تضامین و پذیرش آن ها در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی است. در خصوص تضامین مربوط به آلومینیوم المهدی، طبق گزارش شما و دیگر رسانه‌ها، در واقع عرضه کننده شرکت آلومینیوم المهدی است اما تضامین توسط شرکت مپنا عرضه شده اند. در حقیقت گویا شرکت مپنا با هزینه و اعتبار خود، ضمانتنامه ها را از بانک صادرات گرفته و در اختیار سپرده گذاری مرکزی قرار داده است.

وی تصریح کرد: در اینجا گرچه شرکت مپنا جدا از شرکت آلومینیوم المهدی است اما به لحاظ حقوقی این مسئله به صورت کلی ایرادی ندارد. چرا که اصولاً یک شرکت (شخص حقوقی) می تواند در چارچوب قانون و مقررات جاری به جای شخص حقیقی یا شرکت دیگری قبول ضمانت کند. مهم این است که اگر آلومینیوم المهدی یعنی عرضه کننده کالا احیانا اگر مرتکب قصور یا تقصیری شود این ضمانت نامه نقد شود و زیان آن شخص خریدار جبران شود. بنابر این این موضوع تا اینجا نمی تواند به عنوان یک ایراد حقوقی موجه لزوما مطرح شود.

وی بیان کرد: در فرایند صدور ضمانتنامه بانکی، در واقع بانک صادرکننده ضمانتنامه (بانک صادرات) وفق مقررات جاری پس از اخذ هزینه مالی و وجوه تضامین عینی به تناسب نوع و مبلغ ضماتنامه مورد درخواست، اقدام به صدور ضمانتنامه می‌کند و لذا از لحظه صدور ضمانتنامه، در مورد ضمانتنامه های مطلق، بانک عملاً مکلف و متعهد است کل مبلغ ضانتنامه را، در صورت درخواست ذینفع (شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) پرداخت کند. بنابراین نظر به اینکه ارزیابی کفایت مالی درخواست کنندۀ ضمانتنامه (مپنا) برعهده بانک بوده، طبیعتاً شرکت سپرده گذاری مرکزی نمی‌تواند از این حیث به مسأله ورود کند.

این تحلیلگر حقوقی بازار سرمایه اذعان کرد: گرچه هم اکنون ما نظام رتبه بندی بانکی شفافی نداریم که مثلا شرکت سپرده گذاری بتواند بگوید من فقط از بانک های رتبه الف می توانم ضمانت نامه بگیرم. ولی در عین حال با توجه به این که در نهایت در روزی که احیانا عرضه کننده مرتکب قصور یا تقصیر شده باشد مسئله جبران زیان و نقد کردن ضمانت ها عملا متوجه شرکت سپرده گذاری است، آن ها قاعدتا بر اساس تشخیص خودشان با سوابقی که از بانک های مختلف و اشخاص مختلف دارند یک اختیاری برای خودشان قائل هستند و در این خصوص اتخاذ تصمیم میکنند و طبیعتاً ترجیح میدهند تضامینی را بپذیرند که کمترین ریسک را داشته باشند.

در نهایت از منظر حقوقی نکته اصلی در این قضیه این است که گویا مقررات و فرایند حاکم بر تعیین تضامین لازم و ارزیابی آن به اندازه کافی شفاف نیست. به نظر می رسد زمانی که  یک بانکی در شرایط متعارف دارد کار می کند و آن بانک ، بانکی است که تحت نظارت بانک مرکزی است نباید شرکت سپرده گذاری بین ضمانت نامه صادره از بانک های مختلف تفاوتی قایل باشد، مگر بر اساس معیارهای رسمی از پیش اعلام شده و مورد تأیید مراجع رسمی از قبیل بانک مرکزی و سازمان بورس.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بانک مرکزی بورس کالا رسانه سرمایه سپرده گذاری مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۹۷۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص ارز تاکسی‌های برقی تهران توسط بانک مرکزی

شهردار تهران گفت: در حال حاضر بالغ بر ۲۰۰۰ خودرو برقی آماده بوده و تخصیص ارز برای واردات خودروها با کمک بانک مرکزی صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی پیرامون آخرین وضعیت تاکسی‌های برقی اظهار کرد: تاکسی‌های برقی شامل دو دسته خودمالکی و شرکت مالکی می‌شوند. رانندگان تاکسی در بخش شرکت مالکی، سهامدار آن شرکت خواهند شد.

وی افزود: تعدادی خودرو توسط خودروسازان وارد شده است و در بخش خود مالکی قراردادها درحال بسته شدن است، به زودی واگذاری خودرو به مالکین صورت خواهد گرفت.

بر اساس گزارش سایت شهر، زاکانی ادامه داد: درحال حاضر بالغ بر ۲۰۰۰ خودروی برقی آماده بوده و تخصیص ارز برای واردات خودروها با کمک بانک مرکزی صورت گرفته است.

انتهای پیام