انتقال هزاران میلیارد از بانک‌های دولتی به خصوصی با بی‌تدبیری بانک مرکزی/کمتر از ۱۸درصد از واگذاری‌های اصل ۴۴به بخش خصوصی بود
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۶۳۲۸۰
معاون برنامه‌ریزی سازمان بازرسی کل کشور گفت: بی‌تدبیری بانک مرکزی در خصوص بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی، باعث سرازیر شدن چندین هزار میلیارد تومان از سپرده‌گذاری‌های بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، ابراهیم شاهرخیان در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان خراسان شمالی که با حضور نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه بجنورد، رئیس‌کل دادگستری و اعضای شورای قضایی و اداری این استان برگزار شد، با تسلیت ایام عزاداری امام حسین(ع) گفت: امروزه رفع مشکلات اقتصادی کشور یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مهم‌ترین راهبردهای سازمان در سال جاری و همچنین سال آینده پیگیری و پایش اقدامات اجرایی دولت و مسئولین اجرایی در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است
معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین راهبردهای سازمان در سال جاری و همچنین سال آینده پیگیری و پایش اقدامات اجرایی دولت و مسئولین اجرایی در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های سازمان در سال جاری و همچنین سال آینده این است که اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این سیاست‌ها و عملیاتی کردن آن‌ها رصد کنیم.
وی ادامه داد: امروزه راه مبارزه با فساد، شفاف‌سازی و ایجاد ساختارها و سیستم‌ها و شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد است که در بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به این امر توجه ویژه شده و درعین‌حال بحث نظارت و بازرسی و برخورد را نیز ذکر کرده است.
اجرای بند 19 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد مطالبه جدی سازمان بازرسی خواهد بود
دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی کشور با تأکید بر اینکه «یکی دیگر از اقداماتی که سازمان بازرسی در سال جاری و همچنین در سال آینده به‌طور جدی مطالبه و پیگیری خواهد کرد، اجرای بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است» خاطرنشان کرد: این بند در اقدامات اجرایی دستگاه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و این موضوع مورد مطالبه سازمان است تا نسبت به آن اقدامات جدی صورت پذیرد.
شاهرخیان با اشاره به اهمیت برخورد جدی با فساد گفت: در کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در حوزه‌های اقتصادی موفق هستند در کنار ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه، برخورد جدی با فساد را نیز هم‌زمان و توأمان پیگیری می‌کنند. سرمایه‌گذار واقعی وقتی سرمایه‌گذاری می‌کند که فضا امن، سالم و شفاف باشد. در فضایی که همراه با رانت و سودجویی باشد، طبیعی است که سرمایه‌گذار واقعی رغبتی به سرمایه‌گذاری در آن حوزه نخواهد داشت. ازجمله مواردی که ممکن است عدم نظارت انحرافات جدی در اجرا به دنبال داشته باشد، همین اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 است. این قانون قرار بود مشارکت بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش داده و به یک معنا سفره دولت را جمع‌تر و سفره بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد را گسترده‌تر کند؛ و بهره‌وری را افزایش دهد؛ اما در عمل چه اتفاقی در اجرای سیاست‌های اصل 44 افتاده است؟!
در بسیاری از واگذاری‌های به بخش خصوصی، سرمایه‌گذار واقعی و اهلیت‌دار ورود پیدا نکرده است
وی در ادامه به آمار واگذاری بنگاه‌های اقتصادی ذیل اصل 44 اشاره کرد و گفت: از مجموع واگذاری‌هایی که از ابتدا تا الآن طی 15 سال گذشته صورت گرفته، 21 درصد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در راستای رد دیون بوده است، 21 درصد دیگر در راستای سهام عدالت واگذارشده است و از 58 درصد بقیه، چون این بنگاه‌ها به‌صورت بلوکی واگذارشده است، عمدتاً دستگاه‌های شبه‌دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی این بنگاه‌های اقتصادی را تملک کردند و چیزی کمتر از 18 درصد به بخش خصوصی واگذارشده است. اگرچه به نظر می‌رسد در همین واگذاری به بخش خصوصی نیز در خیلی از موارد، سرمایه‌گذار واقعی و اهلیت دار ورود پیدا نکرده و بسیاری از واگذاری‌ها به بخش خصوصی، به سمت تعطیلی بنگاه‌ها، فروش زمین‌ها و ماشین‌آلات رفته و به یک معنا سودجویی و رانتی که اتفاقی افتاده این بنگاه‌ها را از بین برده است؛ بنابراین این واگذاری‌ها نه‌تنها باعث افزایش بهره‌وری نشده، نه‌تنها باعث رونق اقتصادی نشده، بلکه اثرات به‌مراتب منفی‌تری را نیز به دنبال داشته است.
معاون سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: بنگاه‌هایی که به نهادهای عمومی غیردولتی یا شبه‌دولتی یا صندوق‌ها واگذارشده‌اند، وضعیتی مطلوب‌تر از آن‌ها ندارند. این واگذاری‌ها باعث شده است که نظارت‌ها تضعیف شود. اگر قبلاً این بنگاه‌ها در اختیار دولت بود و احکام و قوانین آمره بر آن‌ها نظارت می‌کرد و دستگاه‌های نظارتی محکم می‌توانستند بر این بنگاه‌ها نظارت کنند، با واگذار شدن این‌ها به بخش‌های شبه‌دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باعث تضعیف این نظارت‌شده و عملکردها نشان‌دهنده این است که واگذاری‌ها با آن انتظاراتی که در ابتدا قرار بود از اجرای این قانون حاصل شود، فاصله زیادی دارد.
سازمان بازرسی نه‌تنها با اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 مخالفتی ندارد بلکه از ورود سرمایه‌گذار واقعی و دارای اهلیت، استقبال نیز می‌کند
وی با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی با اجرای اصل 44 مخالفتی ندارد، خاطرنشان کرد: بعضاً گفته می‌شود که سازمان بازرسی یا دستگاه‌های نظارتی مخالف اجرای اصل 44 هستند یا در این امر اخلال می‌کنند درحالی‌که سازمان بازرسی مانند سایر دستگاه‌های نظارتی از اینکه سرمایه‌گذار واقعی و کسی که اهلیت سرمایه‌گذاری دارد متولی بنگاه‌های اقتصادی شود، استقبال می‌کند. ما با آن دسته از واگذاری‌هایی مخالف هستیم که با ایجاد رانت و انگیزه سودجویی می‌آید و بنگاه را تملک می‌کند. الآن عملکرد بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که در راستای اصل 44 واگذارشده نه‌تنها متعلق به این دولت بلکه از سنوات گذشته در دولت‌های قبلی هم بوده و حاکی از عدم موفقیت در واگذاری‌ها می‌باشد.
بی‌تدبیری بانک مرکزی در خصوص بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی، باعث سرازیر شدن چندین هزار میلیارد تومان از سپرده‌گذاری‌های بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی شده است
شاهرخیان با اشاره به برخی بی‌تدبیری‌ها و تأکید بر جدیت بیشتر دستگاه‌های نظارتی گفت: چند وقت قبل بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی خطاب به بانک‌ها صادرشده است، این دستورالعمل از مدت‌ها قبل تصویب‌شده بود ولی بانک مرکزی یک فرصتی را به همه بانک‌ها اعلام کرد. بررسی‌ها حاکی از این است که در همین فرصت محدود چندروزه، چندین هزار میلیارد تومان از سپرده‌گذاری‌های بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی سرازیر شده است. درزمانی که بنگاه‌های ما به‌شدت نیاز به تأمین منابع مالی دارد و بانک‌های دولتی یکی از مهم‌ترین اهرم‌های تأمین این منابع مالی هستند، این بی‌تدبیری و عدم نظارت درست باعث می‌شود که چندین هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی سرازیر شود.
معاون سازمان بازرسی کل کشور که در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان خراسان شمالی سخن می‌گفت، در ادامه با اشاره به بحث تضاد منافع گفت: بحث تضاد منافع در کشور ما خیلی نوپا است. در دنیا این موضوع از مدت‌ها پیش مطرح‌شده و از چندین دهه ساز کار و راهکارهای متناسب با آن نیز در نظر گرفته‌شده است. بحث تضاد منافع می‌گوید جابجایی مدیران از بخش‌های حاکمیتی و دولتی به بخش خصوصی و بالعکس یک امر قابل‌قبول در همه دنیا است. از ثمرات آن‌هم انتقال تجربیات و دانشی است که مدیران بخش‌های دولتی می‌توانند به بخش‌های خصوصی انتقال بدهند یا بالعکس از بخش خصوصی به بخش دولتی بیاورند؛ اما مخاطراتی را نیز به دنبال دارد. در دنیا به مخاطرات انتقال مدیر بخش خصوصی به بخش دولتی فکر کردند؛ مانند رانت جویی اطلاعاتی؛ فساد در واگذاری‌ها و انجام پروژه‌ها، اخلال در رقابت که ممکن است با اعمال‌نفوذ مدیری که به بخش دولتی آمده، صورت بگیرد و که در نتیجه کاهش اعتماد عمومی را به دنبال دارد. به خاطر همین در دنیا، ساز و کار و قوانین و مقررات محکمی را در این خصوص ایجاد کرده است. ازجمله اینکه در برخی موارد، مدیری که در بخش دولتی مسئولیت دارد تا سال‌ها و بعضاً مادام‌العمر حق اشتغال در بخش خصوصی در آن حوزه را ندارد. متأسفانه ممنوعیت تملک یا حفظ منافع شخصی در بخش خصوصی هنگام خدمت در بخش دولتی یا محدود نمودن بنگاه‌های خصوصی برای استخدام کارمندان سابق دولتی شاغل در همان بخش و همچنین ممنوعیت تصدی هم‌زمان بخش دولتی و خصوصی که در کشور ما به‌صورت نیم‌بند اجرایی می‌شود، در دنیا به‌صورت کامل رعایت می‌شود.
وی ادامه داد: تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد جابجایی نیروی انسانی بین بخش خصوصی و عمومی در نظام مالی، بانکی، بیمه، بهداشت و درمان، حوزه انرژی نفت و گاز، صنایع و حقوقی بیش از سایر حوزه‌ها می‌باشد. به همین دلیل محدودیت‌ها و الزامات سخت‌گیرانه‌ای به‌منظور کنترل و مدیریت این جابجایی‌ها به تصویب و اجرا درآمده است. شواهد فراوانی وجود دارد که ریشه بخش قابل‌توجهی از تصمیمات نادرست و ناکارآمد مدیران، در سطوح تنظیم گری در بخش عمومی و ذینفع بودن شخصیت حقیقی تصمیم گیران در تصمیمات است.
در کشور ما کمتر به این امر توجه کردیم که یک بخش آن به خاطر آن است که قوانین و مقررات دقیقی در این زمینه نداریم. البته لایحه‌ای در دولت در دست بررسی است و در مجلس و سازمان بازرسی نیز اقداماتی دارد شکل می‌گیرد که امیدواریم این لایحه به‌سرعت تدوین شود چون یکی از گلوگاه‌های فساد همین بحث تضاد منافع است. برخی مدیران ما متأسفانه شرکت‌های متعددی دارند و تا زمانی که مورد رصد واقع نشوند نه‌تنها، وجود این شرکت‌ها را اعلام نمی‌کنند بلکه به عضویت خودشان نیز در این شرکت‌ها ادامه می‌دهند و وقتی به آنان مراجعه می‌شود و اعلام می‌کنیم که شما در فلان شرکت و فلان شرکت عضو هستید، آن موقع تازه خارج می‌شوند ولی در همان خارج شدنشان نیز بحث است و در برخی واگذاری‌ها به نظر می‌رسد خروج آقایان به‌صورت صوری و شکلی انجام‌گرفته و کماکان دارای منافعی از شرکت‌ها می‌باشند. مدیری که در بخش خصوصی دارای منافعی است و بعداً به بخش دولتی منتقل می‌شود و می‌خواهد در همان حوزه تصمیم‌گیری کند، طبیعی است که حداقل برای افکار عمومی و کسانی که در آن حوزه فعالیت دارند این شائبه ایجاد شود که ایشان برای منافع و شرکت و اطرافیان خود تصمیم می‌گیرد که این نکته‌ای است که باید به آن توجه جدی شود.
تا مجاری فساد را برطرف نکنیم، انتظار مبارزه جدی و قاطع با فساد، انتظار منطقی نیست
شاهرخیان بابیان اینکه «یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور بحث مبارزه جدی با فساد است» خاطرنشان کرد: فساد باعث بی‌اعتمادی به همه ارکان می‌شود. امروزه در برخی از حوزه‌ها فساد گسترش پیداکرده است و برخورد با این پدیده به یک عزم جدی، همدلی و وفاق بین همه ارکان حکومت نیاز دارد. الحمدالله این اتفاق افتاده است و همه مسئولین در قوای سه‌گانه در مبارزه با فساد پای‌کار آمده‌اند. امروزه برخورد با مصادیق فساد چاره‌ساز نیست. همان‌طور که در بحث درمان گفته می‌شود که درمان اگر دنبالش پیشگیری نباشد، فایده‌ای ندارد؛ بنابراین اول باید پیشگیری نمود و زمینه ظهور و بروز بیماری را از بین برد. در حوزه اقتصاد هم وضع به همین شکل است. برخورد با سوء جریانات یا مصادیق فساد در کوتاه‌مدت ممکن است اثری بگذارد ولی در میان‌مدت و طویل مدت اثرات معکوس می‌گذارد. به خاطر اینکه تا مانتوانیم گلوگاه فساد را شناسایی و رفع کنیم تا مجاری فساد را برطرف نکنیم، انتظار مبارزه جدی و قاطع با فساد، انتظار منطقی نیست.
وی بابیان اینکه امروزه بخشی از فسادی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد به دلیل ناکارآمدی قوانین و مقررات آن حوزه می‌باشد، تصریح کرد: برخی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، بعضاً خودشان آسیب‌زا و باعث تولید فساد هستند؛ بنابراین اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم ابتدا باید این مجاری فساد را اصلاح کنیم که این برخورد با گلوگاه‌های فساد، ابتدا باید در حوزه‌های تقنین و اصلاح ساختارها و ایجاد دولت الکترونیک صورت بگیرد. تا جایی که امکان دارد باید خدمات را به بسترهای دولت الکترونیک برد. حتی‌المقدور باید ارتباط مستقیم ارباب‌رجوع با مستخدم را قطع کنیم و باید تصمیمات مدیرانمان را در اتاق‌های شیشه‌ای قرار بدهیم. باید تصمیمات به شکلی باشد که این تصمیمات در حوزه‌های اجرایی ثبت شود و امکان رصد و ماندگاری‌اش وجود داشته باشد تا من مدیر حواسم باشد که تصمیم امروز من، شش ماه بعد، یک سال بعد کنترل و رصد می‌شود. اینکه ما ارباب‌رجوع را از حقوقش کاملاً مطلع کنیم، خود مانع فساد است. متأسفانه در خیلی از موارد ارباب‌رجوع از حقوق خود و فرآیند کار در آن اداره اطلاعی ندارد؛ بنابراین یکی از راه‌های مبارزه با فساد مطلع کردن و آگاهی بخشی به ارباب‌رجوع در خصوص حقوق و فرآیند کار است.
معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در پایان ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های صفری، مهرپرور را به‌عنوان بازرس کل استان خراسان شمالی معرفی کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۶۳۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی
مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.
به گزارش مشرق، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
منبع: مهر
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟